محمد کعب عمیر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نکات مهم و اساسی پیام صوتی سوم دکتر قالیباف،گفت: شرایط امروز کشور، به تعبیر رئیس مجلس شورای اسلامی، یک «رویارویی تاریخی» و در واقع «جنگ ارادهها» است و در این تقابل، ضرورت مدیریت هوشمندانه و نظارت مستمر بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی، فراتر از یک وظیفه اداری، به یک اولویت حیاتی تبدیل شده است.
وی افزود:رئیس مجلس دراین پیام با نگاهی واقعبینانه به ریشههای گرانی،اشاره می کند که در تورم امروز ترکیبی از شرایط جنگی،اشکالات ساختاری کهنه و البته ناکارآمدیهای مدیریتی در شبکه توزیع موثر است.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس با اشاره به نقش مخرب دلالان و محتکران به عنوان عامل اصلی ایجاد التهاب در بازار،مطرح کرد:دلالان و سودجویان با انگیزه آسیب به اقتصاد و معیشت کشور این توانایی را دارند که بر بازار دارای عرضه کافی نیز تاثیر بگذارند و مدیریت این شرایط، نیازمند اقدام هماهنگ و جهادی تیم اقتصادی شامل وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی است.
کعب عمیر با اشاره به اینکه می توان از ابزارهایی نظیر کالابرگ الکترونیک،به عنوان یک ظرفیت هوشمند برای هدفمندسازی حمایتها و تعادلبخشی به سفره مردم استفاده کرد،ادامه داد:در کنار نظارت بر بازار، باید از همه ظرفیتهای حمایتی برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها استفاده شود که در این میان، افزایش مبلغ کالابرگ و بهرهگیری از دیگر مسیرهای حمایتی نقش مؤثری در پشتیبانی از اقشار کم برخوردار خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه مجلس با توجه به اهمیت موضوع تامین کالاهای اساسی بر تشکیل یک «کمیته نظارتی ویژه» تاکید کرده است،مطرح کرد: یکی از مهمترین خروجیهای جلسات فشرده مجلس در هفتههای اخیر، تصمیم به تشکیل «کمیته نظارتی ویژه» است. این کمیته با حضور اضلاع کلیدی حکمرانی اقتصادی—شامل رؤسای کمیسیونهای تخصصی، مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات—صرفاً یک نهاد مشورتی نیست، بلکه سازوکاری عملیاتی برای رصد لحظهای تأمین و توزیع کالاهای اساسی است.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هدف دکتر قالیباف از تشکیل «کمیته نظارتی ویژه» روشن است،خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته یعنی مجلس در کنار دولت است تا با رفع موانع در زنجیره تأمین، از تولید تا شبکه توزیع، التهابات بازار را مهار کند. نکته حائز اهمیت در این سازوکار، تأکید بر «گزارشدهی منظم به مردم» است که نشاندهنده اراده برای ایجاد شفافیت و تقویت اعتماد عمومی است.
کعب عمیر با اشاره به بخش پایانی پیام رئیس مجلس با انتقاد از کسانیکه با انگیزههای سیاسی و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای جنگ، تمامی تقصیرها را متوجه دولت میکنند، یادآور شد که نقد کارشناسی و منصفانه، با «آدرس غلط دادن» متفاوت است./
پایان پیام


نظر شما